الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٦ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت

حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا [١] وجدت‌ [٢] الفقهاء يمرّ [٣] في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الإحرام بحجّتين، و إن لم يصحّ فعلهما، فمن جعل لهذا الإحرام حكما، قال: أنّه يتضمّن أداء إحدى الحجّتين و قضاء الأخرى.

و كذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه و قد مضى من النّهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، و من لا يوجب ذلك يلغيه. و مثال‌ [٤] الوقت الموافق‌ [٥] بلا زيادة و لا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه‌ [٦].

و أمّا [٧] القسم الثّاني‌ [٨] فإنّ العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة: فمنهم‌ [٩] من علّق الوجوب بأوّل الوقت، دون آخره، و منهم‌ [١٠] من علّقه‌ [١١] بآخره، و منهم‌ [١٢] من جعل الوجوب متعلّقا بجميع الوقت، و أنّ المأمور مخيّر بين أن يفعله في أوّله و بين أن يؤخّره‌ [١٣] إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل عزما على أدائه، و أنّ الفعل يتضيّق عليه في آخر الوقت، فيجب‌

[١]- الف: و إذا.

[٢]- ج: وجد.

[٣]- ج: غير.

[٤]- ج: يقال.

[٥]- ج: المواقف.

[٦]- ب و ج: يعينه.

[٧]- ج: فمنهم.

[٨]- ب و ج: الثالث.

[٩]- الف: ففيهم، ج: و منهم.

[١٠]- الف: فيهم.

[١١]- ج: علق.

[١٢]- الف: فيهم.

[١٣]- ج: يؤخر.