الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٠ - فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ‌

اعلم أنّ التّبليغ من النّبيّ ٧ موقوف على المصلحة، فإن اقتضت تقديمه، تقدّم. و إن اقتضت‌ [١] تأخيره، تأخّر.

فمن قال من الفقهاء: أنّ التّبليغ لا يجوز أن يتأخّر، و أراد عن‌ [٢] وقت الحاجة و المصلحة، فالأمر على ذلك. و إن أراد أنّه لا يتأخّر عن وقت إمكان الإبلاغ و الأداء، فذلك باطل، لأنّه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ‌ [٣] لا تتعلّق‌ [٤] به المصلحة، فلا يحسن‌ [٥] الإبلاغ.

ثمّ ذلك يلزم فيه تعالى، حتّى يكون متى أمكنه تعريفنا [٦] ذلك أن يكون التّعريف واجبا إمّا بخطاب منه تعالى أو برسوله‌ [٧] و هذا يقتضى أن لا يقف التّقديم على حدّ [٨].

فأمّا قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ‌

[١]- ج: اختصت.

[٢]- ب:- عن.

[٣]- ب:- و الأداء، تا اينجا.

[٤]- ب و ج: يتعلق.

[٥]- ج: يصح.

[٦]- الف:- تعريفنا.

[٧]- الف: رسول، ج: برسول.

[٨]- ب: أحد.