الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨ - فصل في صيغة الأمر

و الجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز [١]، و استعمل لفظة يطع‌ [٢] في موضع يجب، و هذه عادة الشّعراء.

و أيضا [٣] فيمكن‌ [٤] ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله‌ [٥] بعض البشر،- فقد يسمّى القتل موتا، و الموت قتلا، للتّقارب بينهما- فلم يطعه‌ [٦] ذلك القاتل، و لم يبلغه أمنيّته. و الشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة [٧]

. فصل في صيغة الأمر

اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم‌ [٨] و أكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، و هي قول القائل لمن‌ [٩] دونه في الرّتبة افعل. و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين‌ [١٠] الإباحة، و هي حقيقة فيهما، و [١١] مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و [١٢] هو الصّحيح.

[١]- ج: يجوز.

[٢]- الف: يطاع.

[٣]- الف: ايظ.

[٤]- الف: فممكن.

[٥]- ج: يقبله.

[٦]- ج: يطعمه.

[٧]- ج:+ جدا.

[٨]- ب:- كلهم.

[٩]- ج:+ هو.

[١٠]- ب:- بين.

[١١]- الف:- و.

[١٢]- ج:- و.