الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩١ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

و ليس لهم أن يقولوا: أيّ حاجة به إلى التّمييز [١]، و أيّ شي‌ء فعله‌ [٢] كان الواجب، و ذلك أنّ الأمر إذا كان على ما ذكروه، فهو تصريح بوجوب الثّلاث، لأنّه إذا كان أيّ شي‌ء فعله منها فهو الواجب، فهل هذا إلاّ تصريح بأنّ الكلّ واجب.

فإن‌ [٣] قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلّف له‌ [٤] علما على وجوبه و تعيّنه‌ [٥]، قلنا: هذا يؤدّى إلى مذهب مويس‌ [٦] بن عمران، في أنّ اللّه تعالى يكلّف العبد أن يختار ما يشاء [٧] من العبادات، و يكون مصلحة باختياره، لأنّ اللّه تعالى‌ [٨] علم‌ [٩] أنّه لا يختار إلاّ الصّلاح من غير أمارة مميّزة متقدّمة. و يلزم عليه أن يكلّف تمييز نبيّ صادق ممّن ليس بنبيّ من غير أمارة و لا دلالة مميّزة متقدّمة [١٠].

و بعد، فإنّ اختيار المكلّف إنّما يكون تابعا لأحوال الفعل و صفاته، و لا تكون‌ [١١] أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلّف و إرادته، ألا ترى أنّ وجوب الفعل هو الدّاعي إلى اختياره له على غيره، فيجب أن يتقدّم العلم بالوجوب على الاختيار، و لا يجعل الاختيار متقدّما [١٢] على الوجوب.

[١]- ج: التميز.

[٢]- ب: فعلمه.

[٣]- ب: و ان.

[٤]- ب:- له.

[٥]- الف: تعيينه، ج: بعينه.

[٦]- ب: مونس، القاموس المحيط گويد:

مويس كأويس ابن عمران متكلم. (ج ٢، ص ٢٥٢- ٢٥٣، ط مصر).

[٧]- ب و ج: شاء.

[٨]- الف:- تعالى.

[٩]- ج:- علم.

[١٠]- ج:- و يلزم، تا اينجا.

[١١]- ب و ج: يكون.

[١٢]- الف:- بالوجوب، تا اينجا.