الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٨ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

الأمر إلى أنّ الإقرار بثمانية [١]، و هو المفهوم من قوله: «لك عندي عشرة إلاّ درهمين» و صار استثناء الدّرهم الثّاني لغوا غير مفيد، و إذا جعلناه راجعا إلى ما يليه، دون ما تقدّمه، أفاد، لأنّه يصير مقرّا بتسعة، فلهذه العلّة لم يعلّق‌ [٢] الاستثناء الدّاخل على الاستثناء بجميع ما تقدّمه، و ليس هذا المعنى فيما اختلفنا فيه.

و وجدت بعض من تكلّم‌ [٣] في أصول الفقه من المجوّدين‌ [٤] المحقّقين يقول: رجوع الاستثناء الدّاخل على الاستثناء [٥] إلى جميع ما تقدّم متعذّر، لأنّ قول القائل: «إلاّ ثلاثة إلاّ واحدا [٦]» لو رجع إليهما، لانقلب الواحد و صار اثنين‌ [٧].

و قال- أيضا-: إنّ الاستثناء الثّاني لو رجع إليهما، لصار نفيا و إثباتا، و ذلك مستحيل، لأنّ الاستثناء من الإثبات نفى، و من النّفي إثبات.

فيقال له: لفظ الواحد و معناه لا يبطل إذا علّق بجمل متغايرة [٨]، ألا ترى أنّ القائل إذا [٩] قال: «قد [١٠] أعطيتك من كلّ‌

[١]- الف: بثمنيه:

[٢]- ب: تعلق، ج: يتعلق.

[٣]- ب: كلم.

[٤]- ب: المحودين، ج: المجردين.

[٥]- ب:- الداخل على الاستثناء.

[٦]- الف: واحد.

[٧]- ج: الاثنين.

[٨]- ب: بحمل مغايرة.

[٩]- الف: إذ.

[١٠]- ب:- قد.