الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢ - فصل في ما الأمر

إليه الفعل، و إن سمّى أمرا، و أنتم لا يمكنكم أن تنقلوا [١] عن أهل اللّغة أنّ كلّ ما سمّى أمرا- و إن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به و مأمورا.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الوصف بالطّاعة و المعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي هو القول للعلّة الّتي ذكرناها، و هو أنّ‌ [٢] المطيع من فعل ما أمر به، و العاصي من خالف ما أمر به، و الأمر الّذي هو الفعل لا يقتضى طاعة و لا معصية [٣]، لأنّه لا يتعلّق‌ [٤] بمطيع و لا عاص.

على أنّ قولهم إنّ دخول الطّاعة و المعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض‌ [٥] بقول‌ [٦] القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، و نحن نعلم أنّه إذا لم يفعل يوصف بأنّه عاص، و إذا [٧] فعل يوصف بأنّه مطيع، و قد علمنا أنّ قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل‌ [٨] أن تكون‌ [٩] الطّاعة أو [١٠] المعصية موقوفة على الأمر.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ‌ [١١] النّهى نقيض‌ [١٢] الأمر الّذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أنّ النّهى نقيض‌ [١٣] كلّ ما

[١]- ب: تفعلوا.

[٢]- ب:- ان.

[٣]- ب:+ و.

[٤]- الف: يليق (خ ل).

[٥]- ج: ينقض.

[٦]- ج: لقول.

[٧]- الف: فإذا.

[٨]- ج: فيبطل.

[٩]- ب و ج: يكون.

[١٠]- ب: و.

[١١]- ب و ج: انما.

[١٢]- ب و ج: يقتضى.

[١٣]- ب و ج: يقتضى.