الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٤ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

من المفارقة لها، و يجب أن يقول‌ [١] فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين، ثمّ دخل في الصّلاة: أنّه إن كان الوقت موسّعا، فسدت الصّلاة، لأنّ الواجب عليه تقديم الرّد، و إن‌ [٢] صلاّها في وقت مضيّق، لم يفسد، لأنّ الواجب عليه تقديمها على الرّد، إلاّ أن ينتهى‌ [٣] الحال فيمن له الحقّ إلى حال ضرورة [٤] و ضرر يدخل على صاحب الوديعة، فتفسد [٥] صلاته، و إن أدّاها في آخر الوقت، لهذه العلّة.

فأمّا من ليس بغاصب لكنّه دخل الدّار مجتازا، فيجب ألاّ تفسد [٦] صلاته، لأنّ المتعارف‌ [٧] بين النّاس أنّهم‌ [٨] يسوّغون ذلك لغير الغاصب، و يمنعونه‌ [٩] في الغاصب.

و أمّا الضّيعة [١٠] المغصوبة فالصّلاة فيها مجزية، لأنّ العادة جرت بأنّ‌ [١١] صاحبها لا يحظر على أحد الصّلاة فيها، و التّعارف يجري مجرى الإذن، فيجب الرّجوع إليه.

و لا يلزم على ما ذكرناه أن يكون من صلّى و هو يدافع الأخبثين‌ [١٢]

[١]- ب: تقول، ج: نقول.

[٢]- الف: فان.

[٣]- ج: ينهى.

[٤]- ب و ج: الضرورة.

[٥]- ب و ج: فيفسد.

[٦]- ب و ج: يفسد.

[٧]- الف: التعارف.

[٨]- ب: انه.

[٩]- ب: يمنعون.

[١٠]- الف: الصيعة، ج: الصيغة.

[١١]- ب: ان.

[١٢]- ب: الأخبتين.