الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٢ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

أهل اللّغة و يراد به تارة الفور، و أخرى التّراخي، و قد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في شيئين يقتضى أنّها حقيقة فيهما، و مشتركة بينهما.

و أيضا، فإنّه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات و الأمارات هل أريد منه التّعجيل أو التّأخير، و [١] الاستفهام لا يحسن إلاّ مع احتمال اللّفظ و اشتراكه، و [٢] دفع حسن الاستفهام هاهنا كدفعه‌ [٣] في كلّ موضع.

و أيضا، فإنّه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: قم و ما أشبه ذلك من الأمر، أن يقول: السّاعة [٤]، و في الثّاني، أو بأن يقول: متى شئت، فلو كان اللّفظ موضوعا [٥] لفور أو تراخ، لما حسن ذلك، و لكان ذكره عبثا و لغوا [٦].

و قد استدلّ من ذهب إلى الفور بأشياء:

أوّلها أنّ الأمر قد اقتضى وجوب الفعل، و تجويز تأخيره يلحقه بالنّوافل الّتي لا يجب فعلها.

و ثانيها أنّ الأمر في الشّاهد يقتضى التّعجيل، بدلالة ذمّهم و توبيخهم من أخّر ذلك.

[١]- ج: أو.

[٢]- ب و ج:+ من.

[٣]- ب و ج: كدافعه.

[٤]- ج: ذا لساعة.

[٥]- ب: موضعا.

[٦]- ب:- و لغوا.