الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٣ - فصل في تخصيص العموم بالشرط

للشّي‌ء المخفي له‌ [١] كأنّه مزيل له، و ماح لرسمه، و [٢] اللَّه تعالى إذا أمرنا بقبول شهادة التّائب من القذف، فقد أسقط ما كان تعبّد به قبل التّوبة من ردّ شهادته، و أزاله‌ [٣] و هذا كلّه بيّن.

. فصل في تخصيص العموم بالشرط

اعلم أنّ الشّرط و إن‌ [٤] لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد [٥] المشروط كالاستثناء، و بذلك فصلنا بينهما فيما تقدّم، فإنّه يخصّص المشروط من وجه آخر، لأنّه إذا قال: «اضرب القوم، إن دخلوا الدّار» فالشّرط لا يؤثّر في تقليل عدد القوم، و إنّما يخصّص‌ [٦] الضّرب بهذا [٧] الحال، لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضّرب على كلّ حال، فتخصّص‌ [٨] بالشّرط، و من أمثلته‌ [٩] قوله تعالى:

«فَلَمْ‌ [١٠] تَجِدُوا ماءً، فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [١١]»* و قوله- جلّ اسمه- [١٢]:

[١]- ج:- له.

[٢]- ب: قال، ج: فان.

[٣]- الف: إذائه.

[٤]- ج: فان.

[٥]- ج: تعدد.

[٦]- ج: و ان تخصص.

[٧]- الف: و هذا.

[٨]- ج: فيخصص.

[٩]- ج: أمثلة.

[١٠]- الف: و لم.

[١١]- الف:- صعيدا طيبا.

[١٢]- ب و ج: تعالى.