الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٤ - فصل في تخصيص العموم بالشرط

«فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ‌ [١] فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

و لا فصل‌ [٢] في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشّرط في صدر الكلام‌ [٣] و بين تأخّره.

و لا يمتنع أن يشترط [٤] الشّي‌ء بشروط كثيرة، كما [٥] لا يمتنع أن يكون الشّرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. و كلّما زيد في الشّرط [٦] زاد [٧] التّخصيص.

و من حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا، و كذلك‌ [٨] المشروط.

و الغاية تجري في هذا [٩] المعنى مجرى الشّرط. و قوله تعالى:

«وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» معناه إلى‌ [١٠] أن يطهرن‌ [١١] فإن‌ [١٢] طهرن فاقربوهنّ‌ [١٣]. و كذلك قوله تعالى: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ».

[١]- ب:+ منكم.

[٢]- ب: فضل.

[٣]- ج: كلامه.

[٤]- يشرط.

[٥]- ب:- كما.

[٦]- ج: المشروط.

[٧]- ج:+ في.

[٨]- ب:- الشرط زاد، تا اينجا.

[٩]- الف:- هذا.

[١٠]- الف: الا.

[١١]- ب: يتطهرن.

[١٢]- ج: و ان.

[١٣]- الف: فآتوهن.

.