الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٨ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

يقتضى العموم و الاستغراق، حتّى لو خلّينا و مجرّدة، لأمكننا الامتثال، فكنّا نوجب‌ [١] ربع‌ [٢] العشر في‌ [٣] قليله و كثيره، فخبر الأواقيّ‌ [٤] مخصّص، لا مبيّن.

و يقوّى عندنا القول الأوّل، لأنّا قد بيّنّا عند الكلام في العموم أنّ لفظ الجنس لا يفيد في كلّ موضع الاستغراق و الشّمول، و إذا كان الأمر على ذلك، فقوله ٧‌ [٥]: «في الرّقة ربع العشر» إنّما هو إشارة إلى الجنس الّذي‌ [٦] تجب‌ [٧] فيه هذه الزكاة، و ليس فيه بيان المقادير، فغير منكر أن يكون خبر الأواقيّ‌ [٨] مبيّنا، لا مخصّصا [٩].

و ممّا يدخل في هذا الباب قول من يقول: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» مجمل، و جعل بيانه فعله ٧، فاعتمد هذا القائل على أنّ الباء تقتضي‌ [١٠] الإلصاق، من غير أن تقتضي‌ [١١] القدر الّذي يمسح من الرّأس، فيحتاج فيها إلى بيان.

و هذا يجب أن يتأمّل، لأنّ في النّاس من ذهب في الباء إلى‌

[١]- ج: يوجب.

[٢]- الف:- ربع.

[٣]- ب:- في.

[٤]- ب: الأوافي، ج: الأوالي.

[٥]- ب:- السّلام.

[٦]- الف: التي.

[٧]- ب و ج: يجب.

[٨]- ب: الأوافي، ج: الأوالي.

[٩]- الف: غير مخصص.

[١٠]- ب و ج: يقتضى.

[١١]- ب و ج: يقتضى.