الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٨ - فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان و ما لا يحتاج إلى ذلك

فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان‌ [١] و ما [٢] لا يحتاج إلى ذلك‌

اعلم أنّ وقوع الإجمال‌ [٣] و جواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول، فيجب حاجة كلّ واحد منهما مع الاحتمال و الإجمال‌ [٤] إلى بيان.

فإن قيل: كيف تقسّمون‌ [٥] الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان و إلى ما لا يحتاج‌ [٦] و من مذهبكم أنّ الأفعال أجمع‌ [٧] لا مواضعة فيها، و لا ظاهر لها، و هي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

قلنا: الأصل في الأفعال‌ [٨] أنّه لا ظاهر لها، لكنّها تفيد بالشّرع‌ [٩] لأمارات تحصل فيها [١٠] تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسّمها [١١] قسمة الأموال، يبيّن ذلك أنّا [١٢] إذ رأيناه صلّى اللَّه‌

[١]- الف: بيانه.

[٢]- ب: مما.

[٣]- ج: الإجماع.

[٤]- ب و ج: الإجمال و الاحتمال.

[٥]- ج: يقسمون.

[٦]- ج: لا يحتاج، بجاى يحتاج و بالعكس.

[٧]- ب: أجمع أن الأفعال.

[٨]- ب: بالافعال.

[٩]- ب: يقيد بالنزع، بجاى تفيد بالشرع، الف: بعد الشرع.

[١٠]- ب: منها.

[١١]- ج: يقسمها.

[١٢]- ج: انما.