الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٦ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول

السّنّة بالكتاب، و سيأتي الكلام على ذلك بإذن اللَّه تعالى.

فأمّا السّنّة الّتي لا يقطع‌ [١] بها، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنىّ على وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشّريعة، نسخ بعضها ببعض. و من‌ [٢] لم يعمل‌ [٣] بها، لم ينسخ بها، لأنّ النّسخ فرع و تابع لوجوب العمل. و سيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشيّة اللَّه تعالى‌ [٤].

. فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول‌

اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الإجماع لا يكون ناسخا، و لا منسوخا، و اعتلّوا [٥] في ذلك بأنّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه و لا النّسخ به.

و هذا القدر غير كاف، لأنّ لقائل‌ [٦] أن يعترضه، فيقول‌ [٧]: أمّا الإجماع عندنا [٨] فدلالته مستقرّة [٩] في كلّ حال قبل انقطاع الوحي،

[١]- ج: يقع.

[٢]- ج:- من.

[٣]- ج: يعلم.

[٤]- ب و ج: عز و جل.

[٥]- ج: اغتلوا.

[٦]- ج: القائل.

[٧]- ج: فنقول.

[٨]- الف:- عندنا.

[٩]- ب: يستقر.