الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٦ - فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد

فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد

اعلم أنّ الخطاب إذا ورد و ظاهره يحتمل‌ [١] الخصوص و العموم، و علمنا بالدّليل المنفصل شموله و استغراقه، قطعنا على أنّ الفرض لازم لكلّ واحد منهم، و لا يستفيد [٢] بظاهر ذلك أنّه لازم لكلّ واحد [٣] بعينه، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره. كما لا نستفيد [٤] أنّ فعل البعض يسقط الفرض عن البعض. و لا [٥] نستفيد [٦] أنّ اجتماع بعضهم شرط فيه. و كلّ ذلك موقوف على الدّليل.

و الخطاب العامّ لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إمّا أن يلزم كلّ واحد، و لا يتعلّق فعله بفعل غيره، و إمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره‌ [٧] في الصّحّة، فيكون الاجتماع شرطا، كصلاة [٨] الجمعة، و إمّا [٩] أن يتعلّق فرضه‌ [١٠] بفعل غيره، فيكون أداء الغير له‌ [١١] مسقطا عنه، و هذا هو المسمّى فرض الكفاية، و من أمثلته‌ [١٢] الجهاد، و الصّلاة على الجنائز، و دفن الموتى،

[١]- ب و ج: يقتضى.

[٢]- ظ: نستفيد.

[٣]- ب: أحد.

[٤]- ب و ج: يستفيد.

[٥]- ب:+ يفيد.

[٦]- ب و ج: يستفيد.

[٧]- ج:+ و اما، تا اينجا.

[٨]- ج: لصلاة.

[٩]- ج:- و اما.

[١٠]- ب و ج: فعله.

[١١]- ج: إليه.

[١٢]- ج: أمثلة.