الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٢ - فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به

وضع اللّغة و عرفها، و أمّا [١] عرف الشّرع فإنّا قد بيّنّا أنّه قد [٢] استقرّ على أنّ فعل المأمور به على الحدّ الّذي تعلق‌ [٣] به الأمر يقتضى الإجزاء.

و الّذي يدلّ على‌ [٤] أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك أنّ الإشارة بقولنا «إجزاء» هو إلى أحكام شرعيّة، كنحو وقوع التّملّك بالبيع، و حصول الاستباحة بعقد النّكاح، و وقوع البينونة و الفرقة بالطلاق، و في الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته، و كذلك في الصّلاة، و قد علمنا أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق‌ [٥] بالأمر، لا في لفظه‌ [٦]، و لا في معناه، نفيا، و لا إثباتا، فكيف يدلّ امتثاله على ثبوتها و لا علقة بينها و بينه، و إنّما يدلّ امتثال أمر الحكيم على أنّ‌ [٧] الفاعل مطيع مستحقّ للمدح‌ [٨] و الثّواب، لأنّ للأمر [٩] تعلّقا بذلك، و لا تعلّق له بما تقدّم ذكره من الأحكام الشّرعيّة.

و ربّما تعلّق في ذلك بأنّ الظانّ في آخر الوقت كونه متطهّرا يلزمه بإجماع‌ [١٠] فعل الصّلاة، فلو ذكر [١١] أنّه لم يكن متطهّرا، لما أجزأه‌ [١٢] فعله، و [١٣] لوجب عليه القضاء، و كذلك‌ [١٤] المفسد لحجّه‌

[١]- الف و ب: فاما.

[٢]- الف:- قد.

[٣]- ب و ج: يتعلق.

[٤]- ج:+ ذلك.

[٥]- ج: يتعلق.

[٦]- ج:- لفظه.

[٧]- ب:- ان.

[٨]- الف: المدح، ج: لمدح.

[٩]- ج: الأمر.

[١٠]- ج: باجتماع.

[١١]- ج: ذكره.

[١٢]- ج: إجراؤه.

[١٣]- ب:- و.

[١٤]- ب: لذلك.