الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٧ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

المخيّر فيه خرج عن حكمه‌ [١] الشّرعيّ، فصار [٢] منسوخا. و مثاله لزوم صوم‌ [٣] شهر رمضان بعد التّخيير بينه و بين الفدية.

فأمّا ورود التّخيير بعد التّضييق، فالأشبه أنّه‌ [٤] لا يكون نسخا، لأنّ حكم الأوّل في نفسه لم يتغيّر، و إنّما تغيّر [٥] حكم التّرك، لأنّه كان محرّما، ثمّ صار مباحا [٦].

فأمّا ورود [٧] الخبر بالشّاهد و اليمين، فإنّه لا يكون نسخا للآية، لأنّا [٨] قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ الشّاهد الثّاني شرط، و ليس يمتنع‌ [٩] أن يقوم مقام الشّرط سواه، و إذا [١٠] لم تمنع‌ [١١] الآية ممّا ورد به الخبر، لم يكن فيه نسخ‌ [١٢] لها.

فإذا قيل: الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشّاهد من حيث كانت اليمين هي‌ [١٣] قول المدّعى، فجرت مجرى دعواه.

قلنا: غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم، و يكون ليمينه‌

[١]- ج: حكمة.

[٢]- الف: و صار.

[٣]- ب:- صوم.

[٤]- ب و ج: ان.

[٥]- الف و ب: يتغير.

[٦]- ب و ج: غير محرم، و درج محرما است.

[٧]- ج: ورد.

[٨]- ج: فلانا.

[٩]- ج:- يمتنع.

[١٠]- الف: إذ، ب: ان.

[١١]- ب: يمنع، ج: يمتنع.

[١٢]- ب: نسخا.

[١٣]- الف: من، بجاى هي.