الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٨ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

حكم، و إن كانا معا قولا له، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره، و لنكوله عن اليمين حكم، و لم يجريا [١] في الشّريعة [٢] مجرى واحدا، و إن كانا راجعين إلى قوله. و كذلك‌ [٣] لإنكاره في إسقاط الدّعوى و اليمين، و ليمينه‌ [٤] هذا الحكم، لأنّها [٥] تسقط الدّعوى. فكذلك‌ [٦] لا يمتنع إذا حلف مع شاهد [٧] أن يكون لقوله‌ [٨] من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت‌ [٩].

فأمّا مثال‌ [١٠] الزّيادة المتّصلة، و إن كانت غير مؤثّرة، فكزيادة العشرين على حدّ القذف، و زيادة النّفي على حدّ الزّاني البكر، و زيادة الرّجم على حدّ المحصن.

فأمّا مثال‌ [١١] الزّيادة [١٢] المنفصلة، فكزيادة صلاة سادسة، و شهر للصّيام‌ [١٣] ثان، و لا خلاف في أنّ ذلك لا يقتضى نسخا، و إنّما هو ابتداء عبادة.

[١]- الف: يجرما.

[٢]- ج: الشرعية.

[٣]- ج: فكذلك، الف:+ لا حكم.

[٤]- ب و ج:+ في.

[٥]- ب:+ لا.

[٦]- ب: فلذلك.

[٧]- الف: الشاهد.

[٨]- ج: كقوله.

[٩]- الف: تحررت، ج: تجرت.

[١٠]- ج: منا، بجاى مثال.

[١١]- ج: المثال.

[١٢]- الف:+ على، ج:- الزيادة.

[١٣]- ب: الصيام.