الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٢ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله

و [١] تغير الفعل لا يمكن فيه‌ [٢] إلاّ وجوه ثلاثة: أحدها أنّ النّهى متناول للفعل، و الأمر الأوّل يتناول‌ [٣] الاعتقاد [٤]. و ثانيها أنّ النّهى تناول مثل الفعل الّذي تناوله الأمر الأوّل. و ثالثها أن يتناول‌ [٥] الثّاني خلاف ما تناوله الأوّل‌ [٦]. لأنّه لا يمكنه أن يقول: يتناول‌ [٧] ضدّ ما تناوله الأوّل، لأنّه يوجب أنّه تعالى لم يكن ناهيا عن ضدّ ما يوجبه و يلزمه، و صار الآن ناهيا عنه، و ضدّ الواجب لا يجوز أن يتغيّر، فلا مدخل لذلك‌ [٨] في النّسخ.

و الّذي يبطل أن يكون النّهى‌ [٩] تناول مثل ما تناوله الأمر أنّ الفعلين إذا اختصّا بوقت واحد [١٠] و الوجه واحد [١١] لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة و الآخر مفسدة، و الأمر الأوّل يجمعهما، فكذلك‌ [١٢] النّهى الثّاني. و لأنّ التّمييز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التّكليف أحدهما دون الآخر.

[١]- الف: إذ، بجاى و.

[٢]- الف:- فيه.

[٣]- ب و ج: تناول.

[٤]- الف: الاعتداد.

[٥]- الف: تناول.

[٦]- ج: الأولى.

[٧]- ب: تتناول، ج: تناول.

[٨]- ج: كذلك.

[٩]- ب: للنهي.

[١٠]- ج: واحدة.

[١١]- الف:- و الوجه واحد.

[١٢]- ب و ج: و كذلك.