الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٨ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا

الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب، لأنّ النّظر في ذلك و التّأمّل له يشقّ، و يستحقّ به زيادة الثّواب‌ [١]، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. و يجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك و يطيع من لولاه لم يطع.

و لا يجوز أن تتساوى الحقيقة و المجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، و يكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، و تعدّ إلى ما لم يوضع، و ذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. و ربما يكون الكلام‌ [٢] على وجه المجاز أفصح، و أبلغ، و أخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.

. فصل‌ [٣] هل العموم إذا خصّ يكون‌ [٤] مجازا [٥] أم‌ [٦] لا

اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا، و إنّما هو تفريع على أنّ‌ [٧] للعموم صيغة مستغرقة [٨] متى استعملت في غيره كانت مجازا، و قد

[١]- الف: ثواب.

[٢]- ب:- الكلام.

[٣]- ب و ج:+ في.

[٤]- ب:- إذا خص يكون، ج:- يكون.

[٥]- ب و ج: مجاز.

[٦]- الف: أو.

[٧]- الف:- ان.

[٨]- ج:+ و.