الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٢ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

قال: «فاجلدوهم ثمانين جلدة إلاّ الّذين تابوا، و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلاّ الّذين تابوا، و [١] أولئك هم الفاسقون إلاّ الّذين تابوا» لكان تطويلا، فأقام مقام ذلك ذكر التّوبة مرّة واحدة عقيب الجمل كلّها.

و سادسها أنّ لواحق الكلام و توابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه، و ما دام الكلام متّصلا لم ينقطع، فاللّواحق لاحقة و [٢] مؤثّرة فيه، فالاستثناء [٣] إذا تعقّب‌ [٤] جملا متّصلة [٥] معطوفا بعضها على بعض، فالواجب أن يؤثّر في جميعها.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إنّا [٦] لا نسلّم لكم ما ادّعيتموه، من أنّ الشّرط متى تعقّب جملا كثيرة، عاد إلى جميعها، بل نقول في الشّرط مثل ما نقوله في الاستثناء: من أنّه متى تعقّب جملا، احتمل الكلام عوده إلى كلّ ما تقدّم، كما يحتمل عوده إلى ما يليه، و إنّما يقطع على أحد الأمرين بدليل.

فإن قيل: هذا دفع‌ [٧] لعرف اللّغة.

قلنا: ما يعرف‌ [٨] للعرب الّذين قولهم في هذا [٩] حجّة في الشّرط

[١]- الف:- و.

[٢]- ج:- و.

[٣]- الف: و الاستثناء.

[٤]- ج: عقب.

[٥]- ج: متصلا.

[٦]- ب:- انا.

[٧]- الف: رفع.

[٨]- الف: نعرف.

[٩]- ج:- هذا.