الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٣ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و الاستثناء ما يقطع‌ [١] به على أحد هذين المذهبين اللّذين وقع الخلاف فيهما، و من صنّف كتب النّحو إنّما هم مستقرءون‌ [٢] لكلام العرب، و مستدلّون على أغراضهم، فربما أصابوا، و ربما أخطئوا، و حكمهم‌ [٣] في ذلك كحكمنا [٤]. على أنّ قولهم في هذا يختلف، و لم يحقّقوه كما حقّقه المتكلّمون منّا في أصول الفقه.

و أصحاب أبي حنيفة يفرّقون بين الاستثناء و الشّرط، و يقولون: أنّ‌ [٥] الشّرط له صدر [٦] الكلام، فإذا تعقّب الجمل، فهو واقع في غير موضعه، و كأنّه مذكور في أوّل الكلام، فلهذا تعلّق بالجميع، و الاستثناء إذا تعقّب الجمل‌ [٧]، فهو مكانه.

و هذا ليس بمرضيّ، لأنّه لو قيل لهم: فإذا [٨] كان الشّرط متأخّرا [٩] كأنّه متقدّم‌ [١٠]، لم يجب تعلّقه بالجميع، و هو [١١] لو تقدّم على الجمل في اللّفظ لا في المعنى، لم يجب ذلك فيه على ما بيّنّاه، و [١٢] لم يجدوا حجّة.

[١]- ب: يقع.

[٢]- الف: مستقرون، ب: مستقربون، ج: مستعريون، و الظاهر ما في المتن.

[٣]- الف: حكموا.

[٤]- الف: حكمنا.

[٥]- الف:- ان.

[٦]- ب: أصل.

[٧]- ب: جملا.

[٨]- ب و ج: و إذا.

[٩]- ب: مستأخرا.

[١٠]- ج: مقدم.

[١١]- الف:- و هو.

[١٢]- الف:- و.