الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٢ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه

سائل له هل يكون عامّا أو خاصّا.

قلنا: إذا سئل ٧ عن حكم المفطر [١] فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إمّا أن يكون عامّ اللّفظ، نحو [٢] أن يقول:

«كلّ مفطر فعليه الكفّارة». و القسم الثّاني أن يكون الجواب في المعنى عامّا، نحو أن يسأل ٧‌ [٣] عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر، و يقول ٧: «عليه الكفّارة [٤]» فكأنّه قال: «من أفطر، فعليه الكفّارة [٥]». و القسم الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا، و الجواب مثله، فيحلّ‌ [٦] محلّ الفعل.

و على هذا لا يصحّ أن يحتجّ في الجمع‌ [٧] بين الصّلاتين بما روى عنه ٧ أنّه‌ [٨] جمع بين الصّلاتين في السّفر [٩] لأنّ ذلك ليس بعامّ، و إنّما يدلّ على أنّه ٧‌ [١٠] جمع، و ليس بمتناول لموضع‌ [١١] الخلاف.

[١]- الف: الفطر.

[٢]- ب: مثل.

[٣]- الف:- ٧.

[٤]- الف: كفارة.

[٥]- الف: كفارة.

[٦]- ج: فيحتمل.

[٧]- ب: الجميع.

[٨]- الف: اللَّه، بجاى انه.

[٩]- الف:- في السفر.

[١٠]- الف:- ٧.

[١١]- ب: لموضوع.