الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٣ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

هو مجاز [١] و غير ظاهر [٢] بل بالتّعارف قد [٣] صار هو الظّاهر، و كذلك القول في التّحريم و التّحليل‌ [٤]. و أيّ منصف‌ [٥] يذهب عليه أنّ قولنا [٦]:

«إنّ الميتة محرّمة [٧]» أو [٨] «الخمر ...» ظاهر، و حقيقة، و ليس على سبيل المجاز.

و ممّا ألحقه قوم بالمجمل- و إن لم‌ [٩] يكن مع التّأمّل كذلك- ما روى عن النّبيّ ٧‌ [١٠] من قوله‌ [١١]: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، و «لا نكاح إلاّ بوليّ»، و «لا صلاة إلاّ بطهور»، و اعتمدوا على أنّ لفظة [١٢] «لا» لا [١٣] يمكن أن تكون نافية [١٤] للفعل مع علمنا بوقوعه، فيجب أن يكون داخلا فيه‌ [١٥] على‌ [١٦] أحد الأمرين: إمّا الإجزاء [١٧]، و إمّا التّمام و الفضل، و إذا [١٨] لم يكن في اللّفظ ما يقتضى ذلك، فهو مجمل. و ربما قالوا: أنّ الإجزاء [١٩]

[١]- ب: مبيحان.

[٢]- الف: الظاهر.

[٣]- الف:- قد، ج: فقد.

[٤]- ب و ج: التحليل و التحريم.

[٥]- ج: يصف.

[٦]- ب: قوله.

[٧]- ب و ج:+ علينا.

[٨]- الف: و.

[٩]- ب:- لم.

[١٠]- ب و ج: ٦.

[١١]- ب:- من قوله.

[١٢]- الف: اللفظ.

[١٣]- الف:- لا.

[١٤]- الف و ج: يكون نافيا.

[١٥]- ج:- فيه.

[١٦]- ب: تحت، بجاى فيه على.

[١٧]- ب: الاحرا.

[١٨]- ب و ج: فإذا.

[١٩]- ب: الاحرا.