الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٠ - فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه

فصل فيما ألحق‌ [١] بالعموم و هو خارج منه‌

اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ [٢] فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه، و إذا كان الفعل غير متعدّ [٣] في نفسه، و لا يتعلّق بسواه، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه، و العموم كيفيّة في التّعلّق، و الكيفية في التّعلّق‌ [٤] فرع على‌ [٥] حصول التّعلّق. و هذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب و تشعيبه‌ [٦] و الكلام على تفصيل المسائل، لكنّا نذكر طرفا [٧] من ذلك ينتفع به‌ [٨].

إذا روى عنه‌ [٩] ٧- أنّه‌ [١٠] قضى‌ [١١] بالشّاهد و اليمين، فليس‌ [١٢] بواجب أن يكون منه ٧ في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لأنّ الحكم لا [١٣] يفتقر إلى قول‌ [١٤] عامّ في هذا الباب.

[١]- ب: لحق.

[٢]- الف: الألفاض.

[٣]- الف: معتد.

[٤]- ب:- و الكيفية في التعلق.

[٥]- ج:- على.

[٦]- ج: تشبيه.

[٧]- ب: طرقا.

[٨]- ب:- ينتفع به.

[٩]- ج: منه.

[١٠]- ب و ج:- انه.

[١١]- ج:+ ما.

[١٢]- الف: و ليس.

[١٣]- ب:- لا.

[١٤]- ج: قوم.