الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٩ - فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

العموم به، و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. و نحن و [١] إن كنّا نخالفهم‌ [٢] في تعليل كون ذلك حجّة [٣] أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.

فأمّا قول بعضهم، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر، و انتشر، و [٤] لم يقع فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخصّ بذلك، كما يخصّ بالإجماع. و فيهم من يقول‌ [٥]: إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق، فلا يجعله‌ [٦] إجماعا، و لا يخصّص به.

و تحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه‌ [٧] تعالى‌ [٨].

و أمّا [٩] نحن، [١٠] فنذهب‌ [١١] إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة، و هو أمير المؤمنين ٧، لقيام الدّليل على عصمته، و قد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، و ليس هذا موضع ذكره، فقوله‌ [١٢] ٧ منفردا يخصّ به العموم لا محالة.

[١]- ج:- و.

[٢]- الف: نخالف.

[٣]- الف:- حجة.

[٤]- ج: ظهروا انتشروا.

[٥]- الف:- يقول.

[٦]- الف: نجعله.

[٧]- ب و ج: إن شاء الله.

[٨]- الف:- تعالى.

[٩]- ب: فاما.

[١٠]- ب و ج:+ فاننا.

[١١]- ب و ج: نذهب.

[١٢]- ج: و قوله.

.