الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٥ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

و أمّا من ادّعى أنّ السّمع منع منه، فإنّه تعلّق بأشياء:

أوّلها قوله تعالى: «وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ» فبيّن تعالى أنّ تبديل‌ [١] الآية إنّما يكون‌ [٢] بالآية [٣].

و ثانيها قوله تعالى: «قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا: ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا، أَوْ بَدِّلْهُ، قُلْ: ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ‌ [٤] مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي» فنفي تبديله إلاّ بمثله‌ [٥].

و ثالثها قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ‌ [٦] إِلَيْهِمْ» فجعله اللَّه- تعالى‌ [٧]- مبيّنا للقرآن، و البيان ضدّ [٨] النّسخ، و الإزالة.

و رابعها قوله تعالى: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ، أَوْ نُنْسِها، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها». و ذكروا في التّعلّق‌ [٩] بهذه‌ [١٠] الآية وجوها:

منها [١١] أنّه لمّا قال تعالى: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»، كان الكلام محتملا للكتاب‌ [١٢] و غيره، فلمّا قال بعد ذلك: «أَ لَمْ تَعْلَمْ‌

[١]- الف: يبدل.

[٢]- الف:- انما يكون.

[٣]- ج: الآية.

[٤]- ج:- أبدله.

[٥]- ب: بمثلها.

[٦]- ب: أنزل.

[٧]- الف:- تعالى.

[٨]- الف: صفة.

[٩]- ب و ج: النطق.

[١٠]- ب: بعده.

[١١]- الف: فمنها.

[١٢]- ج: للكلام.