الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٥ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه

و إذا تحصّلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك‌ [١] أن تحدّ [٢] النّسخ بأنّه‌ [٣] ما دلّ على تغيير [٤] طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن‌ [٥] أنّ التّغيير [٦] لم‌ [٧] يلحق‌ [٨] نفس المراد، و إنّما يلحق الإيجاب، و كان الدّليل‌ [٩] الثّاني كشف‌ [١٠] عن تغيّر [١١] الإيجاب.

و الدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ، و إذا وصفوه- تعالى- بأنّه ناسخ للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. و إذا قيل في الحكم أنّه ناسخ، فمن حيث كان دليلا، و لذلك‌ [١٢] لا يكون نسخا [١٣] إلاّ [١٤] مع المضادّة. فأمّا المنسوخ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ. و قد يوصف- أيضا- الحكم‌ [١٥] بذلك، لأنّه المقصود بالدّلالة. و لأنّه هو الّذي يتغيّر.

[١]- الف: و لك، ج: ذلك.

[٢]- ج: يحد.

[٣]- ج: بان.

[٤]- ج: تعين، ب: تغير.

[٥]- الف: الحدين.

[٦]- الف و ب: التعبير.

[٧]- الف:- لم.

[٨]- ج:+ في.

[٩]- ب: فكالدليل.

[١٠]- ج: كشفا.

[١١]- ب: تغيير.

[١٢]- الف: كذلك.

[١٣]- الف:- نسخا.

[١٤]- ج: إذا.

[١٥]- ج: الحكيم.