الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٠ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا

غير مجاز [١]، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه‌ [٢] غيره تغيّرت حاله في صورته، و ليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة، من دليل عقليّ‌ [٣]، أو [٤] غيره، ألا ترى‌ [٥] أنّ أكثر الكلام مركّب‌ [٦] ممّا [٧] إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد [٨] ما لا يفيده المركّب‌ [٩]، نحو قولنا: «سما [١٠]» و «رمى‌ [١١]» و «جرى‌ [١٢]»، لأنّ سما [١٣] يفيد العلوّ [١٤]، و رمى يفيد [١٥] الرّمي المخصوص، و جرى يفيد الرّكض، و مع التّركيب و الزّيادة يفيد فائدة أخرى، و لا يقول أحد: أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد [١٦] مع التّركيب‌ [١٧] تلك الفائدة [١٨]، و كذلك الاستثناء

[١]- الف: مجازا.

[٢]- الف: تعقب.

[٣]- الف:- عقلي.

[٤]- ب: من، بجاى أو.

[٥]- الف: ان تبنى، بجاى ترى.

[٦]- ب و ج: متركب.

[٧]- ج: فيما.

[٨]- ب:- من بعض أفاد،+ أو.

[٩]- ب و ج: المتركب.

[١٠]- الف: سماد، ب: اسما، ج: سماء، بصورت فعل ماضي چنانكه در متن آمده از مصحح است.

[١١]- الف: رماد، ج: رماء.

[١٢]- الف: جراد، ج: جراء.

[١٣]- الف: سماد.

[١٤]- ب: العلوا.

[١٥]- الف:- يفيد.

[١٦]- الف:- لا يفيد، ب: تفيد.

[١٧]- الف: فقد، بجاى التركيب.

[١٨]- الف: الزيادة.