الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٣ - فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك

فمن رجّح القول، اعتمد على أن شرط [١] في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين‌ [٢] و هذا الشّرط مفقود مع وجود القول. و لأنّ تعلّق القول‌ [٣]. أوكد، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء و الشّرط. و من سوّى بين الأمرين، أنزلهما [٤] منزلة قولين، أو دليلين، تضمّن‌ [٥] كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر.

. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو [٦] لا يجب ذلك‌

اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم‌ [٧]: «بيان الشّي‌ء في حكمه». و الثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة و القوّة [٨].

و ليس معنى قولنا: «إنّ بيان الشّي‌ء في حكمه» أنّ الشّي‌ء إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لأنّ بيان الواجب و النّدب معا

[١]- الف: يشرط.

[٢]- الف: التبين.

[٣]- الف:- و لأن تعلق القول.

[٤]- الف: فلا نيز لهما.

[٥]- ج: يضمن.

[٦]- ب: و.

[٧]- ب:- قولهم.

[٨]- ج: القوم.