الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٧ - فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه

إلى أن أنسخه عنكم‌ [١]» و الدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم‌ [٢] يوصف‌ [٣] بأنّه ناسخ.

و من شرط النّسخ أن يكون في الأحكام الشّرعيّة، دون أجناس الأفعال.

و ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها [٤] أن يزول الحكم لا إلى بدل و الثّاني أن يزول إلى بدل يضادّه، و يكون نسخا [٥]. و الثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه.

فأمّا زواله لا إلى بدل، فإنّما يكون نسخا، لأنّه علم به أنّ‌ [٦] مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم مرتفع في المستقبل. و لأنّه إذا زال‌ [٧] إلى بدل، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لأنّه إن ثبت من دون زوال الأوّل، لم يكن نسخا [٨]. و من حقّ هذا الضّرب أن لا [٩] يعلم نسخه إلاّ بدليل دون الأحكام.

فأمّا ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقّه- أيضا- أن لا [١٠]

[١]- الف: يأتيكم.

[٢]- ب:- الحكم.

[٣]- ب: الوصف.

[٤]- ج: أحدهما.

[٥]- الف: ناسخا.

[٦]- ب:- به ان.

[٧]- ج:- زال.

[٨]- ب: ناسخا.

[٩]- الف:- لا.

[١٠]- ج:- لا.