الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٠ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

قائم قبل وقت الحاجة.

على أنّ وقت الحاجة إنّما يعتبر في القول الّذي يتضمّن تكليفا [١] فأمّا ما لا يتعلّق بالتّكليف من الأخبار و ضروب الكلام، يجب أن يجوّز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات، و هذا يؤدّى إلى سقوط الاستفادة من الكلام، و أنّ وجوده في الفائدة كعدمه.

و قد استدلّ من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال:

خطاب‌ [٢] العربيّ بالزّنجيّة لا إشكال في قبحه، و مثله الخطاب بالمجمل، و العلّة الجامعة بينهما [٣] أنّه خطاب لا يفهم منه المراد.

قالوا: و ليس لأحد أن يفرّق بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة لا يفهم منه شي‌ء من الفوائد، و المجمل‌ [٤] يستفاد منه على كلّ حال، لأنّه تعالى إذا قال: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‌ ... بِها [٥]»، و «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»*، فالمخاطب‌ [٦] يستفيد [٧] أنّه مأمور بأخذ الصّدقة [٨] من المال‌ [٩] و إن جهل‌

[١]- ب: تكليفنا.

[٢]- الف:- خطاب، و جاى آن سفيد است.

[٣]- الف:- بينهما.

[٤]- ج:+ لا.

[٥]- ب و ج:- بها.

[٦]- ج:+ انه.

[٧]- ج:+ و.

[٨]- ج: صدقة.

[٩]- ب: المحال.