الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢١ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

أولى بالاعتماد [١] عليه.

فإن قالوا: هذا الّذي ذهبتم إليه يؤدّى إلى جواز وقوع الاستثناء في النّكرات، و قد علمنا فساده.

قلنا: إنّ‌ [٢] الاستثناء من النّكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة، و إلى استثناء نكرة من نكرة: فأمّا استثناء المعرفة من النّكرة، فلا شبهة في حسنه و جوازه عند أهل‌ [٣] العربيّة، لأنّهم يقولون: الق‌ [٤] قوما إلاّ زيدا [٥]، و اضرب جماعة إلاّ عبد اللَّه. فأمّا استثناء النّكرة من النّكرات فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو: و لا يجوز أن يستثنى النّكرة من النّكرات في الموجب، لأنّه‌ [٦] لا يجوز أن تقول‌ [٧] جاءني قوم‌ [٨] إلاّ رجلا، لأنّ هذا لا فائدة فيه، قال: فإن خصّصته، [٩] أو نعته، جاز، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النّكرة.

و ممّا يبطل ما [١٠] اعتمدوه‌ [١١] في باب الاستثناء أنّ القائل إذا قال‌

[١]- ب و ج: في الاعتماد.

[٢]- ب و ج:- ان.

[٣]- الف:+ اللغة و.

[٤]- ج: التي.

[٥]- ب:- الا زيدا.

[٦]- الف:- لأنه.

[٧]- ج: يقول.

[٨]- الف: قومه.

[٩]- الف: خصصه.

[١٠]- ب: فما.

[١١]- ج: ادعتموه.