الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٠ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

من حيث كانت الأحكام‌ [١] صادرة عن الأحوال و [٢] الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة، و أحكام الكلّ الشرعيّة [٣] متساوية متعادلة، و هل ذلك إلاّ مناقضة [٤]. و لو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، و يختصّ الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى‌ [٥] أمور [٦] في كونها مفسدة في الدين، و تكون‌ [٧] مختلفة في القبح أو [٨] التّحريم و الحظر. و أيّ‌ [٩] فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة، و الكلّ متساو في الأحكام، و بين القول‌ [١٠] بأنّ‌ [١١] المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو [١٢] واحد لا بعينه.

و ممّا يستدلّ به‌ [١٣] أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل اللّه تعالى‌ [١٤] للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة [١٥] ثلاث يجري‌ [١٦] مجرى تكليفه‌ [١٧] ما لا يطلق.

[١]- ب: أن يختلف، تا اينجا.

[٢]- ب: أو.

[٣]- ب:+ غير.

[٤]- ج: متناقضه.

[٥]- ب: تتساوى.

[٦]- ج: أمورا.

[٧]- ج: يكون.

[٨]- الف: و.

[٩]- ج: فأي.

[١٠]- ب:- بان الواجب، تا اينجا.

[١١]- ب و ج: في أن.

[١٢]- ب:- هو، ج: و هو.

[١٣]- ب:+ على، ج:+ من.

[١٤]- الف:- تعالى.

[١٥]- ج: حمل.

[١٦]- ج: تجري.

[١٧]- الف: تكليف.