الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٤ - فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

كالقياس و أخبار الآحاد، و ليس يخرج عن هذه‌ [١] الجملة شي‌ء من المخصّصات، و تفصيل هذه الجملة يأتي بإذن اللَّه تعالى‌ [٢] و مشيّته‌ [٣].

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه‌

اعلم أنّ الاستثناء لا يؤثّر في المستثنى منه حتّى يتّصل به، و لا يكون منقطعا عنه، و ذلك ممّا لا خلاف فيه بين المتكلّمين و الفقهاء [٤] و قد حكى عن ابن عبّاس- ;- خلاف فيه.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتّصاله بما يؤثّر فيه، كالشّرط و التّقييد [٥] بصفة، فالاستثناء كذلك، يبيّن‌ [٦] ما ذكرناه أنّا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: «إلاّ واحدا» لعددناه عابثا هاذيا، كما نعدّه‌ [٧] كذلك، إذا اشترط [٨]، أو قيّد بعد انقضاء الكلام و تراخيه بمدّة طويلة.

و أيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا [٩] حانثا في يمينه، لأنّه‌

[١]- ج: هذا.

[٢]- ب و ج:- تعالى.

[٣]- ب و ج: عونه.

[٤]- ب:- و الفقهاء.

[٥]- ج: القيد.

[٦]- ج: نبين.

[٧]- ب: يفسده.

[٨]- ج: أشرط.

[٩]- الف: أحد.