الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٩ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول

الدّينيّة، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف‌ [١] في الشّاهد [٢] إلاّ لأجل التّرفيه و التّنزيه عن الإضرار به، فلا [٣] يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار [٤] الأكبر، و مصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر [٥] و الأخرى بالأصغر [٦] فالأولى‌ [٧] جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية [٨] صاحبه.

فأمّا نسخ القياس و النّسخ به‌ [٩] فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام، و سندلّ‌ [١٠] على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، و إذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ‌ [١١] به.

و من ذهب إلى ورود العبادة به‌ [١٢] يدفع‌ [١٣] النّسخ به‌ [١٤] بأن يقول: من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و

[١]- ب: التأليف.

[٢]- ب و ج: المشاهد.

[٣]- ب و ج: و لا.

[٤]- ج:+ و.

[٥]- الف: الأكبر، ب:- و مصالح، تا اينجا.

[٦]- الف: الأصغر.

[٧]- ب و ج: و الأولى، ج:+ ان.

[٨]- الف: تيقنه.

[٩]- ب:- و النسخ به.

[١٠]- الف: سنرد، بتشديد الدال.

[١١]- ب: نسخ.

[١٢]- ب: فيه.

[١٣]- الف: يرفع.

[١٤]- الف:- به.