الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٢ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و لا نقطع بشي‌ء [١] منهما إلاّ بدلالة.

دليل آخر: و هو أنّ القائل إذا قال‌ [٢]: «ضربت غلماني، و أكرمت جيراني، و أخرجت زكاتي قائما» أو قال «صباحا» أو «مساء» أو «في مكان كذا»، احتمل ما عقّب بذكره من الحال، أو ظرف‌ [٣] الزّمان أو ظرف المكان، أن‌ [٤] يكون العامل فيه و المتعلّق‌ [٥] به‌ [٦] جميع ما عدّده‌ [٧] من الأفعال، كما يحتمل أن يكون المتعلّق به ما هو أقرب إليه، و ليس لسامع ذلك أن يقطع على أنّ العامل فيما عقّب بذكره الكلّ‌ [٨] و لا البعض، إلاّ بدليل غير الظّاهر [٩] فكذلك‌ [١٠] يجب في الاستثناء، و [١١] الجامع بين الأمرين أنّ كلّ واحد من الاستثناء و الحال و الظّروف الزّمانيّة و المكانيّة فضلة [١٢] في الكلام يأتي‌ [١٣] بعد تمامه و استقلاله، و ليس لأحد أن يرتكب أنّ الواجب فيما ذكرناه القطع على أنّ العامل فيه جميع الأفعال المتقدّمة، إلاّ أن يدلّ دليل على خلاف ذلك، لأنّ هذا من مرتكبه مكابرة، و دفع للمتعارف‌ [١٤]، و لا

[١]- الف و ج: على شي‌ء.

[٢]- الف: يقول، بجاى إذا قال.

[٣]- ب: طرف.

[٤]- ب:، بان.

[٥]- ب: المعلق.

[٦]- ب:- به.

[٧]- ج: عدوه.

[٨]- الف: للكل.

[٩]- الف: الضاهر.

[١٠]- ب: و كذلك.

[١١]- ج:- و.

[١٢]- ج: فضلية.

[١٣]- ج: تأتى.

[١٤]- الف: المتعارف.