الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٥ - فصل في المطلق و المقيد

فصل في المطلق و المقيد

اعلم أنّ التّقييد هو [١] مثل قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* و قوله تعالى: «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»* فإذا [٢] ولى هذا [٣] التّقييد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر [٤] حكمها. و الخلاف فيه‌ [٥] متى ولى‌ [٦] جملتين، في رجوعه إليهما- إذا صحّ ذلك فيه- أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم‌ [٧] مشروحا.

و لا خلاف في أنّ الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق، و لم يكن من جنسه، فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق. و إنّما اختلف‌ [٨] فيما قيّد [٩] و [١٠] أطلق، و الجنس واحد، كالكفّارات، لأنّه- تعالى- أطلق الرّقبة في‌ [١١] كفّارة الظّهار، و قيّدها في كفّارة القتل، فقال قوم: أنّ المطلق يصير مقيّدا للظّاهر، لا للدّليل‌ [١٢] و قال‌

[١]- ب:- هو.

[٢]- الف: و إذا.

[٣]- ب:- هذا.

[٤]- ب: تعيين، ج: تغيير.

[٥]- ب و ج:- فيه.

[٦]- الف: ولى، بتشديد اللام.

[٧]- ج: يقدم.

[٨]- ب و ج: اختلفوا.

[٩]- ج: يقيدوا.

[١٠]- ج:- و.

[١١]- الف: للرقبة في الكفارات أعني، بجاى الرقبة في.

[١٢]- ب: لدليل.