الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٩ - فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا

يجوز أن يتكلّم‌ [١] على هذا الفرع، و يبيّن‌ [٢] الصّحيح فيه من غيره، و قد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ [٣] على العموم و الاستغراق.

و القائلون بذلك اختلفوا على‌ [٤] خمسة أقوال:

أوّلها قول من ذهب إلى أنّه يكون‌ [٥] مجازا [٦] بأي دليل خصّ.

و ثانيها [٧] قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خصّ.

و ثالثها قول من ذهب إلى أنّه مجاز [٨] إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ منفصل عنه‌ [٩] أو متّصل.

و رابعها قول من يجعله مجازا إلاّ أن يخصّ بقول‌ [١٠] منفصل.

و خامسها قول من يقول أنّه مجاز إلاّ أن‌ [١١] يخصّ بشرط [١٢] أو استثناء.

و ليس يمتنع أن يكون اللّفظ- إذا دخله التّخصيص بالاستثناء- [١٣]

[١]- ج: نتكلم.

[٢]- ج: نبين.

[٣]- الف: الألفاض.

[٤]- ب: في.

[٥]- ب:- يكون.

[٦]- ب: مجاز.

[٧]- الف: ثالثها.

[٨]- الف:- بأي دليل، تا اينجا.

[٩]- الف:- عنه.

[١٠]- ب و ج: بلفظ.

[١١]- ب:+ يكون.

[١٢]- ب: شرط.

[١٣]- الف:- غير.