الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٥ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

أنّ مطلق الأمر بظاهره‌ [١] يقتضى التّراخي من غير دليل منفصل، و أمّا [٢] من قال: أنّ مطلق الأمر محتمل للأمرين‌ [٣] احتمالا واحدا، و [٤] أنّه متى‌ [٥] قطع على أحدهما، فبدليل منفصل، فلا يلزمه هذا الكلام.

فإن قيل فمن أين‌ [٦] إذا ثبت أنّه‌ [٧] لا بدّ من بدل، فإنّ‌ [٨] البدل هو العزم‌ [٩].

قلنا: إذا ثبت وجوب البدل، فبالإجماع يعلم‌ [١٠] أنّه العزم، لأنّ كلّ من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم.

و أيضا، فإنّ العزم في العقول هو البدل عن كلّ واجب تأخّر نحو قضاء الدين و سائر وجوه التّصرّفات‌ [١١] لأنّه لو خلا من‌ [١٢] الفعل الواجب لعارض، و خلا من العزم على أدائه مستقبلا، لكان ملوما مذموما.

و يقال‌ [١٣] لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: إنّا [١٤] لا نسلّم لكم في الشّاهد ما ادّعيتموه، لأنّه قد يؤمر [١٥] في الشّاهد بما يكون على التّراخي، كما

[١]- الف: ظاهره.

[٢]- الف و ب: فاما.

[٣]- الف: يحتمل الأمرين.

[٤]- ب: أو.

[٥]- ب: مع.

[٦]- الف:- فمن أين.

[٧]- ب:- انه.

[٨]- الف: ان.

[٩]- الف:- هو العزم.

[١٠]- ب: نعلم، ج: تعلم.

[١١]- ب و ج: الإنصاف، بجاى التصرفات.

[١٢]- ج:+ ان.

[١٣]- ب: فيقال.

[١٤]- ب و ج:- انا.

[١٥]- الف: يأمر.