الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٧ - فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي

إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه‌ [١] أن‌ [٢] لم يحجّ فاته. و منهم من يقول: إذا لحقه مرض فلم يوص‌ [٣] به، أو لم يستأجر من يحجّ عنه، كان مذموما مفّرطا.

و اعلم أنّه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذّمّ فيمن لا يفعل الحجّ مع تكامل شروطه إلاّ و يجعل له في الوجوب وقتا أو غاية، و لا بدّ من كونهما معلومين، لأنّه لا يجوز أن يؤاخذ المكلّف بأن لا يفعل فعلا و مع ذلك يجوز له أن يؤخّره أبدا، و المرض أو [٤] الضّعف‌ [٥] ربّما كانا سببا لغلبة الظّنّ للموت، و هذه غاية متميّزة، فيجوز أن تجعل‌ [٦] سببا لاستحقاق الذّمّ بترك الحجّ، و قد يجوز أيضا [٧] أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحجّ على من تركه و ترك العزم على أدائه مستقبلا، أو يكون متوجّها إلى من غلب على ظنّه فوته بالموت، إمّا لمرض‌ [٨] أو ضعف‌ [٩] و أمّا [١٠] مع غير هذه الوجوه المتميّزة و أمثالها، فلا يجوز أن يلحق به‌ [١١] الوعيد، و يستحقّ الذمّ.

و قول من يقول من الفقهاء: أنّ المكلّف يكون مفرّطا في الحجّ‌

[١]- ب:- انه.

[٢]- ج:- ان‌

[٣]- ج: يوصى.

[٤]- الف: و.

[٥]- ب:+ و.

[٦]- الف و ب: يجعل.

[٧]- الف: ايظ.

[٨]- ج: أو المرض.

[٩]- ج: ضعيف.

[١٠]- ج: فاما.

[١١]- ب:- به.