الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٥ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

أن يكون مخيّرا بين عتق عبد [١] يملكه و بين عتق‌ [٢] عبد لا يملكه، و لهذا نقول: أنّه‌ [٣] متى ضاق وقت الصّلاة، فالمصلّي مخيّر بين البقاع المتقاربة دون المتباعدة، و إذا [٤] كان الوقت واسعا، جاز أن يتعدّى التّخيير إلى‌ [٥] الأماكن المتباعدة.

على أنّ هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفّر مأمورا بعتق واحد من عبيد الدنيا كلّها، و كذلك في الإطعام و الكسوة، فليس ينفصل من‌ [٦] ذلك إلاّ بمثل ما ذكرناه من اعتبار الطاقة و الإمكان.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: و من الّذي يسلّم لكم جواز أن ينصّ اللّه تعالى على أنّى‌ [٧] أوجبت واحدا لا بعينه؟، أو ليس قد بيّنّا أنّ ذلك لا يصحّ في التّكليف، و بيّنّا أيضا [٨] أنّ الأمور المتساوية [٩] في وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب‌ [١٠] بعضها دون بعض؟.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّا لا نقول فيما فعله: أنّه واجب إلاّ على وجه دون وجه، و لا بدّ من‌ [١١] تفصيل بيان هذه الجملة، فنقول: إنّ قولنا: واجب، قد يطلق، و قد يضاف: فإذا أطلق، أفاد وقوعه‌

[١]- الف: عبيد.

[٢]- الف:- عتق.

[٣]- ب و ج:- انه.

[٤]- الف: فإذا.

[٥]- ب: في.

[٦]- ج:- من.

[٧]- الف: إنني.

[٨]- الف:- أيضا.

[٩]- ج:- المتساوية.

[١٠]- ج: توجب.

[١١]- ح:- من.