الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٦ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

أَنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»، علم أنّه أراد ما يختصّ هو [١] تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز. و منها أنّه قال‌ [٢] تعالى: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها»، فأضاف ذلك إلى نفسه، و السّنّة لا تضاف إليه حقيقة. و منها أنّ الظّاهر من‌ [٣] قول القائل: «لا آخذ منك ثوبا إلاّ و أعطيك‌ [٤] خيرا منه» أنّ المراد أعطيك‌ [٥] ثوبا من جنس الأوّل. و منها أنّ الآية إنّما تكون‌ [٦] خيرا من الآية بأن تكون‌ [٧] أنفع منها [٨] و الانتفاع بالآية يكون بتلاوتها و امتثال‌ [٩] حكمها، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النّفع على ما ينسخه في كلا الوجهين، و السّنّة لا يصحّ لها إلاّ أحدهما.

و الجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا [١٠] هو أنّ الظّاهر لا دلالة فيه على أنّه‌ [١١] لا يبدّل الآية إلاّ بالآية [١٢] و إنّما قال تعالى: «وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ». و لأنّ‌ [١٣] الخلاف في نسخ حكم الآية، و الظّاهر يتناول نفس الآية.

[١]- ج:+ اللَّه.

[٢]- الف: قوله، بجاى انه قال.

[٣]- ب: في.

[٤]- ب و ج: أعطيتك.

[٥]- ب و ج: أعطيتك.

[٦]- ب و ج: يكون.

[٧]- ج: يكون.

[٨]- ج: عنها.

[٩]- ب و ج: بامتثال.

[١٠]- ب:+ و.

[١١]- ج: ان.

[١٢]- ب:- الا بالآية.

[١٣]- الف و ب: كان.