الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٥ - فصل في تخصيص العموم بالقياس

و يمكن- إذا سلّمنا أنّ العبادة قد [١] وردت به في غير التّخصيص- أن نسلك مثل الطّريقة الّتي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أنّ القياس ليس بحجّة في نفسه بدليل‌ [٢] العقل، و إنّما يثبت‌ [٣] كونه حجّة بالسّمع‌ [٤] فمن أين إذا كان في غير التّخصيص حجّة أنّه كذلك في التخصيص.

و أمّا [٥] دعواهم أنّ الأمّة إنّما حجبت الأمّ بالأختين فما زاد بالقياس، و ذلك أبلغ من التّخصيص، و أنّ العبد كالأمة في تنصيف الحدّ، فباطلة لأنّا لا نسلّم ذلك، و لا دليل على صحّته، و إنّما المعوّل‌ [٦] في ذلك على إجماع الأمّة، دون القياس.

و من منع من القياس من حيث أوجب الظّنّ، و العموم‌ [٧] طريقه‌ [٨] العلم، قد بيّنّا الكلام عليه في‌ [٩] التّخصيص بأخبار الآحاد، و قلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضى العلم، فما خصّصنا معلوما إلاّ بمعلوم‌ [١٠] و لا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنّا [١١] أو غيره.

[١]- الف:- قد.

[٢]- ب: كدليل، ج: لدليل.

[٣]- ب: ثبت.

[٤]- ج: بما يسمع.

[٥]- الف و ج: فاما.

[٦]- ب: القول.

[٧]- ج: فالعموم.

[٨]- ب و ج: طريقة.

[٩]- ب و ج:+ جواز.

[١٠]- ج: معلوم.

[١١]- ب: ظنا كان.