الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٧ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

و ذهب قوم إلى أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات‌ [١] دون نفلها، و أصولها دون قضائها، و اعتلّوا بالوعيد في خروج النّافلة، و بأنّ الفائت تابع للأصل، و يوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.

و هذا ليس بصحيح، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد، و ما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنّه يتناول من ترك الواجب من الصّلاة، و إن كان الأمر بالكلّ‌ [٢] عاما. و لا [٣] تنافي‌ [٤] بين أن يريد أداء [٥] الأصل و قضاءه‌ [٦] إذا فات، و لو صرّح بذلك‌ [٧] حتّى يقول: قد أوجبت‌ [٨] عليك فعل الصّلاة مؤدّيا، فإن‌ [٩] فرّطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك صحيحا لا تنافي‌ [١٠] فيه.

و ممّا يجري مجرى ما ذكرناه‌ [١١] ما [١٢] تعلّق قوم به‌ [١٣] في أنّ الرّقبة في كفّارة الظّهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله‌ [١٤] تعالى:

[١]- ب و ج: الصلاة.

[٢]- ج: بكل.

[٣]- الف: فلا.

[٤]- ج: تناف.

[٥]- ج: أو، بجاى أداء،

[٦]- ج: قضاء.

[٧]- ب: تلك، بجاى بذلك.

[٨]- ب: وجبت.

[٩]- ب: و ان.

[١٠]- ب: ينافى.

[١١]- ج:+ و.

[١٢]- الف:- ما.

[١٣]- الف:- به.

[١٤]- ب و ج: بقوله.