الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٤ - فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»

قال‌ [١]: أنّ الكناية عن الجماعة و الضّمير و الخطاب بخلاف الواحد و التّثنية [٢]، و قد قال النّحويّون: أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه و عن‌ [٣] آخر معه، كما يمكن التّفرقة في المواجه و الغائب، و ما لا يمكن لا يجوز استعماله. و اللَّه الموفّق للصّواب‌ [٤].

. فصل في بيان‌ [٥] قولنا: «إنّ‌ [٦] العموم مخصوص»

اعلم أنّ معنى قولنا: «إنّ لفظ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به‌ [٧] أراد [٨] بعض ما يصلح له هذا اللّفظ، دون بعض، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة [٩] على سبيل العموم لها، فإذا دلّ‌ [١٠] الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل‌ [١١] فيه على سبيل الصّلاح؛ قيل: «إنّ العموم مخصوص» و مخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم: «إنّ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع‌

[١]- ب و ج:+ لنا.

[٢]- الف:- و التثنية.

[٣]- الف:+ واحد.

[٤]- ب و ج:- و اللَّه الموفق للصواب.

[٥]- الف: معنى.

[٦]- ج: أي، بجاى ان.

[٧]- ب:- به.

[٨]- ب:+ به.

[٩]- ب:+ لا.

[١٠]- الف:- دل.

[١١]- ج: يستعمل.