الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦ - فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر

بالتّأكيد ليس بشي‌ء، لأنّ التّأكيد [١] متى لم يفد غير ما [٢] يفيده‌ [٣] المؤكّد، كان عبثا و لغوا.

فأمّا [٤] قول من يشترط [٥] في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ [٦] يكون‌ [٧] الأمر الأوّل يتناول الجنس أو العهد، و ادّعى‌ [٨] أنّ الجنس يقتضى الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل‌ [٩] منه ما يتناوله الأمر الثّاني، و أنّ العهد يقتضى صرف مقتضى الثّاني إلى مقتضى الأوّل، فليس بصحيح، لأنّ القائل إذا قال افعل الضّرب‌ [١٠]، و كرّر [١١] ذلك، فإنّ‌ [١٢] قوله‌ [١٣] الأوّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس، و يحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، و الظّاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما، حتّى يكون كلّ واحد منهما مفيدا لما لا [١٤] يفيده‌ [١٥] الآخر، و أمّا العهد، فإن كان بين المتخاطبين‌ [١٦]، و علم المخاطب أنّ المخاطب أراد الأوّل، بعرف، أو عادة، حملناه على‌ [١٧] ذلك، ضرورة، و لقيام الدّلالة، فأمّا مع الإطلاق، فيجب حمل الثّاني على غير مقتضى الأوّل.

[١]- ب: ليس، تا اينجا.

[٢]- ب:- يفد غير ما.

[٣]- ب: يفسده.

[٤]- ج: و اما.

[٥]- الف: يشترط.

[٦]- ب و ج: الا ان.

[٧]- الف: يكرر.

[٨]- الف: ادعاء.

[٩]- ب: يفصل، ج: يفعل.

[١٠]- ج: الضرث.

[١١]- الف: تكرر.

[١٢]- ب: و ان، ج: فانه.

[١٣]- ج: قول.

[١٤]- ج:- لا.

[١٥]- ب: يفيد.

[١٦]- ب و ج: من المخاطبين.

[١٧]- ج:- على.