الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٩ - فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه

إذا أراد الخصوص، فإنّها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم‌ [١] لا نزاع فيه و إنّما الاختلاف‌ [٢] في الاشتراك أو الاختصاص.

. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه‌

ذهب قوم إلى أنّ أقلّه اثنان، و الصّحيح أنّ أقلّه ثلاثة.

و الّذي يدلّ عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع و التّثنية، كما فصّلوا [٣] بينهما و بين الوحدة، فكما تفارق‌ [٤] التّثنية الوحدة، كذلك تفارق‌ [٥] التّثنية الجمع.

و أيضا فإنّ أهل اللّغة فصّلوا بين ضميريهما [٦]، و الكناية عنهما، فيقولون: «فعلا» في الاثنين، و في الثّلاثة «فعلوا»، و في الاثنين‌ [٧] «هما قاما» [٨]، فأمّا في الثّلاثة [٩] «هم قاموا»، و في الأمر للاثنين «افعلا»، و للثّلاثة «افعلوا»، و هذا كلّه‌ [١٠] دليل على صحّة ما قلناه‌ [١١]، و قولنا

[١]- ب و ج: فالعموم، بجاى فكونها، تا اينجا.

[٢]- ج: الخلاف.

[٣]- ب:- فصلوا.

[٤]- الف: تفاق، ب: يفارق.

[٥]- ب: يفارق.

[٦]- ب: ضميرهما، ج: ضمير.

[٧]- الف:- في الاثنين.

[٨]- ب:- قاما.

[٩]- ج: و، بجاى فاما في الثلاثة، ب: و، بجاى في الثلاثة.

[١٠]- ب:- كله.

[١١]- ب و ج: ذكرناه.