الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٩ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

و الخلاف إنّما هو في الزّيادة المتّصلة المتعلّقة [١] بالمزيد عليه، كالزّيادة في الحدّ: فمن النّاس من ألحق ذلك بزيادة الرّكعتين على الرّكعتين، و فيهم من‌ [٢] أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.

و الّذي يدلّ على أنّ الزّيادة في الحدّ لا توجب‌ [٣] النّسخ أنّها لا تؤثّر في تغيّر حكم شرعيّ معقول للمزيد عليه‌ [٤] لأنّ من المعلوم أنّ المزيد عليه يفعل بعد التّعبّد [٥] بالزّيادة على الحدّ الّذي‌ [٦] يفعل عليه قبلها، و إنّما يجب ضمّ هذه الزّيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضمّ هذه الزّيادة مؤثّرا في الأوّل، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التّعبّد.

و تعلّقهم بأنّ الاسم واحد و السّبب واحد ليس بشي‌ء، لأنّه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا [٧] و السّبب‌ [٨] كذلك، و يكون ذلك ابتداء تعبّد، إذا كانت الأحكام الشّرعيّة لم تتغيّر [٩] و هي الّتي عليها المعوّل‌ [١٠] في باب النّسخ.

[١]- الف:- المتعلقة.

[٢]- ج:- و فيهم من،+ على.

[٣]- ج: يوجب.

[٤]- ب:- عليه.

[٥]- ج: بفعل تعبد، بجاى يفعل بعد التعبد.

[٦]- الف:+ كان.

[٧]- ب:- واحدا.

[٨]- ج:- واحد ليس، تا اينجا.

[٩]- ج: يتغير.

[١٠]- ب: العول.