الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٠ - فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

هذا يمنع‌ [١] من كونه ناسخا. و يمنعون من أن يكون القياس منسوخا [٢] بأنّه‌ [٣] تابع لأصله، و [٤] لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.

. فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

اعلم أنّ السّنّة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد:

فأمّا المقطوع عليها، فإنّ الشّافعيّ و من وافقه يذهبون إلى أنّها [٥] لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك.

و أمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظّاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادّعوا- أيضا- وقوعه.

و الّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع‌ [٦] مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز [٧] التّخصيص به، و ترك‌

[١]- الف: يمتنع.

[٢]- ج:+ و.

[٣]- الف: لأنه.

[٤]- ج:- و.

[٥]- ب: انه.

[٦]- ب و ج:- فرع.

[٧]- الف: يجوز.