الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٧ - فصل في تخصيص العموم بالقياس

القياس، فكيف‌ [١] السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.

و بعد، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس‌ [٢] في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ، و لا للسّنّة المقطوع‌ [٣] عليها، و قد بيّنّا [٤] أنّا نترك ظاهر الكتاب و نخصّ عمومه بدليل العقل‌ [٥] و السنّة المعلومة، و الإجماع، فيجب مع هبوط درجة [٦] القياس عنها [٧] ألاّ ندع‌ [٨] به ظاهر العموم، و أن نكتفي‌ [٩] في الدّفع له بتناول‌ [١٠] ظاهر الكتاب‌ [١١] بخلاف موجبه، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة.

و ليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس و غيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد اللَّه- تعالى- بخطابه خلافه.

قلنا: و لا شي‌ء من الأدلّة يستعمل مع ذلك.

[١]- الف: و كيف.

[٢]- ب و ج: القياس.

[٣]- ج: المقطوعة.

[٤]- الف: علمنا.

[٥]- ج: العقلي.

[٦]- الف: دوحة.

[٧]- ج: منها.

[٨]- الف: يدفع.

[٩]- ج: يكتفى.

[١٠]- ظ: بتناول، چنانكه در متن است، ولى در ب و ج: يتناول، و در الف:

تناول آمده است.

[١١]- ج: الكلام.